به گزارش مشرق، سید مسعود میرکاظمی با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون انرژی برای بررسی قراردادهای جدید نفتی، گفت: قرار بود در جلسه روز گذشته، وزارت نفت فرمت‌های جدید قراردادهای نفتی را ارائه دهد، اما به جای آن مصوبه هیات دولت که شرایط عمومی و ساختار قراردادها را مشخص می‌کرد، به کمیسیون ارائه دادند.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه هنوز شیوه قراردادهای جدید به مجلس ارائه نشده است، تصریح کرد: وزارت نفت فرمتی مطرح را کرده است که با بیع متقابل متفاوت است، قراردادهای قبلی که در صنعت نفت منعقد می‌شد یا به شکل پیمانکاری‌های مستقیم بود که وزارت نفت بخش بخش پروژه را به پیمان می‌گذاشت، مشخصات فنی را خودش تهیه کرده و ریسک را خود تقبل می‌کرد.
وی ادامه داد: یا قرار داد ها به شکل بیع متقابل بود که بر این اساس شرکتی می‌آمد طبق مطالعات اکتشافی که از یک میدان به دست آمده و طرح مطالعاتی که تهیه شده، طرح خود را ارائه می‌داد و قیمت‌ها و هزینه‌ها را به شکل ثابت ارائه می‌داد و متعهد می‌شد که این مقدار بتواند تولید نفت یا گاز از میدان مشخص داشته باشد. در این نوع قرارداد همه چیز مشخص و ثابت بود و شرکت ملی نفت به عنوان کارفرما بر پیمانکاران نظارت می‌کرد و هزینه‌ها کاملا مشخص بود.
نوع قرار داد های نفتی مشکل جذب سرمایه گذار نیست
وزیر سابق نفت در پاسخ به این که این نوع قرارداد قدیمی شده بود و شرکت‌های نفتی برای انعقاد این نوع قراردادها تمایل نشان نمی‌دادند، گفت: مشکلات سرمایه‌گذاری در نفت به خاطر فرمت قرارداد نیست. به نظر من ۵ درصد فرمت قرارداد در جلب شرکت‌های خارجی تاثیرگذار است. ۹۵ درصد جلب سرمایه‌گذاری خارجی برمی‌گردد به موضوع تحریم، یعنی تا زمانی که لغو کامل تحریم‌ها و نه توقف، اتفاق نیفتد، سرمایه‌گذار خارجی در حوزه‌های نفتی وارد نخواهد شد.
مکانیزم ماشه در برجام و توقف تحریم ها به جای توقف عامل عدم اعتماد سرمایه گذاران خارجی
وی در تشریح تفاوت‌های توقف و لغو گفت: در برجام مکانیزم ماشه در نظر گرفته شده است که بلافاصله با اولین مورد می‌توانند هر یک از اعضا برای بازگشت تحریم‌ها اقدام کنند، اما لغو تحریم‌ها بدین معناست که ساختار قانونی تحریم‌ها را برمی‌دارند و مدتها طول می‌کشد تا بخواهند مجددا ساختار را بازگردانند.
میرکاظمی ادامه داد: قراردادهای نفتی در دوران سرمایه گذاری و در دوران بازگشت سرمایه طولانی مدت منعقد می شود، بنابراین معمولا کسانی که سرمایه گذاری می‌کنند قبول نمی کنند که ریسک بالایی بپردازند.
پذیرش انعقاد قرارداد در ایام توقف تحریم‌ها به معنای پذیرش ریسک بالاست
وی ادامه داد: پذیرش انعقاد قرارداد در ایام توقف تحریم‌ها به معنای پذیرش ریسک بالاست و شرکت‌های خارجی زمانی وارد قراردادهای نفتی می‌شوند که تحریم‌ها کاملا متوقف شده باشد.
وزیر اسبق نفت تصریح کرد: با توجه توافق ایران و غرب در برجام که در دوره ۱۰ ساله تحریم‌ها فقط متوقف می‌شود، سرمایه‌گذاران اصلی به بخش نفت و صنایع بالادستی ورود پیدا نخواهند کرد.
میرکاظمی اظهار داشت: پیش از این نیز هر وزیری که به وزارتخانه وارد می‌شد، همه شرکت‌های خارجی سفر می‌کردند و اعلام می‌کردند که آمادگی حضور در پروژه‌های نفتی در صورت لغو کامل تحریم‌ها را دارند.
عضو کمیسیون انرژی ادامه داد: بنابراین شرکت‌های نفتی عملا ورود نخواهند کرد، زیرا آمریکا آنها را آزار و اذیت می‌کند، جریمه و بازداشت عاقبت همکاری با شرکت‌های نفتی ایرانی در ایام تحریم است.
وزیر اسبق نفت تصریح کرد: تا زمانی که شرایط تحریم این‌گونه باشد، مشکلی برای سرمایه‌گذار حل نمی‌شود.
وی تاکید کرد: در قراردادهای بیع متقابل نیز اگر نرخ بازگشت را برای سرمایه‌گذار ۲ درصد بالا ببریم، کاملا انگیزه برای استفاده از بیع متقابل ایجاد خواهد شد.
عضو کمیسیون انرژی در خصوص ویژگی‌های شیوه جدید قراردادهای نفتی، گفت: در این نوع قراردادهای نفتی، شرکت ملی نفت بر اساس مطالعات اکتشافی برای جلب سرمایه‌گذار پیشنهاداتی ارائه می‌دهد تا شرکت‌های علاقه‌مند برای سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها اعلام آمادگی کنند.
وزیر اسبق نفت افزود: شرکت‌ها بر اساس اطلاعات فنی و قیمت، اعلام آمادگی می‌کنند. در این قرارداد مشروط شده است که شرکت خارجی و ایرانی باید همراه با هم وارد قرارداد شوند تا فناوری به کشور انتقال داده شود.
در قرار داد های جدید نفتی حاکمیت شرکت ملی نفت زیر سئوال رفته است
وی اظهار داشت: پس از ارائه پیشنهاد، در صورت پذیرش پروژه و پیشنهاد آنها، کار آغاز می‌شود و کمیته‌ای تشکیل می‌شود که از نمایندگان شرکت نفت و شرکت مشترک ایرانی و خارجی به تعداد مساوی افراد در این کمیته حضور خواهند داشت و رأی نمایندگان این کمیته نیز مساوی خواهد بود.
عضو کمیسیون انرژی ادامه داد: این کارگروه تمام فعالیت‌های پروژه را بر اساس رأی مساوی کنترل و تصمیم‌گیری می‌کند.
وزیر اسبق نفت اظهار داشت: بر این اساس در هر قرارداد، کارگروه مشترک مدیریت قرارداد تشکیل می‌شود که نظارت بر کلیه عملیات طرح را برعهده داشته و تصمیمات نهایی، فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد، واگذاری پیمان‌های دسته دوم و نیز برنامه مالی عملیاتی سالیانه اتخاذ می‌نمایند. مسئولیت اجرای عملیات برعهده طرف دوم قرارداد می‌باشد. این کارگروه از تعداد مساوی نمایندگان طرف‌های اول و دوم یعنی شرکت ملی نفت و شرکت‌های سرمایه‌گذار با حق رأی مساوی تشکیل می‌شود.
عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: تصمیمات این کارگروه بر اساس رای مشترک اتخاذ می‌شود و در صورت عدم توافق، مدیران ارشد و مسئولین طرفین تصمیم‌گیری می‌کنند.
نماینده مردم تهران تاکید کرد: بر اساس این مصوبه، حاکمیت شرکت نفت حذف شده است.
تعارض قرارداد های جدید نفتی با اصول قانون اساسی
میرکاظمی اظهار داشت: ایرادی که به اشتراک میادین گرفته می‌شود که خلاف قانون اساسی است، این است که میدان‌های نفتی و گاز جزو انفال حساب می‌شوند و حق واگذاری آن طبق قانون اساسی وجود ندارد؛ چون حاکمیت بر مخازن را نباید نظام از دست بدهد.
وی افزود: بر این اساس شرکت سرمایه‌گذار می‌تواند قرارداد را با یک قیمت و هزینه ببندد و پس از آن با توجه به اطلاعات میادین، هزینه‌ها را بالا ببرد و در کارگروهی که شرکت دارد به تصویب برساند.
نماینده تهران گفت: به عبارت دیگر یک شرکت می‌تواند با قیمت پایین وارد پروژه شود و بعد اصلاحات موردنظر خود را به تصویب کمیته برساند که این با حاکمیت شرکت ملی نفت تناقض دارد.
وی با تاکید بر اینکه این نوع قراردادها حاکمیت شرکت ملی نفت را زیر سئوال می‌برد، گفت: این نوع قراردادها دست خارجی‌ها در میادین نفتی را باز می‌کند.
وزیر اسبق نفت تاکید کرد: در این نوع قرارداد، بازبودن سقف هزینه‌ها مشکلی ندارد، اما اینکه وزارت نفت نقش حاکمیتی و تصمیم‌گیری داشته باشد و یا کمیته مشترک، امر مهمی است.
وی اظهار داشت: در قراردادهای جدید، سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری در یک قرارداد دیده شده است که در طول ۲۰ سال این قرارداد اجرا می‌شود و تا ۲۵ سال قابل تمدید است.
در قراردادهای جدید نفتی برای بهره برداری از یک میدان، شرکت نفت باید از شرکت سرمایه گذار خارجی اجازه بگیرد
عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: نکته جالب دیگر این قرارداد این است که اگر روزی شرکت ملی نفت نخواست بهره‌برداری را به شرکت سرمایه‌گذار بدهد، شرکت سوم که می‌‌خواهد بهره‌برداری را انجام دهد، باید از شرکت سرمایه‌گذار پروژه را تحویل بگیرد.
وی تاکید کرد: بر این اساس این قراردادها شبیه قراردادهای به اشتراک گذاشتن میادین است که در تعارض با قانون اساسی است و حاکمیت شرکت ملی نفت را زیر سئوال می‌برد.
وزیر اسبق نفت اظهار داشت: در قراردادهای قبلی، وزارت نفت می‌توانست بهره برداری از میادین نفتی را به شرکت‌های دیگری واگذار کند، اما در قراردادهای جدید این گونه نیست و باید شرکت ملی نفت از شرکت سرمایه‌گذار اجازه بگیرد و توافقنامه امضا شود که شرکت بهره‌بردار جدید به نیابت از شرکت سرمایه‌گذار بهره‌برداری را انجام می‌دهد.
شرکت نفت تمام ریسک قرارداد های نفتی را پذیرفته است
وی یکی از ایرادات مهم قراردادهای جدید را بحث ریسک خواند و گفت: در میدان‌های نفتی یکی از ویژگی‌های مهم، برداشتن ریسک است که این امر نشان‌دهنده فنی بودن شرکت سرمایه‌گذار است.
عضو کمیسیون انرژی ادامه داد: برخی از میدان‌ها از اکتشاف تا سرمایه‌گذاری در بیع متقابل دیده می‌شود و ریسک را سرمایه‌گذار می‌پذیرد. به عبارت دیگر اگر علی‌رغم سرمایه‌گذاری در یک میدان به تولید نرسید، مسئولیت با سرمایه‌گذار است.
وزیر سابق نفت گفت: در فرمت جدید قرارداد تمام ریسک با شرکت ملی نفت است. اگر هزینه کم یا زیاد شود و یا تولید به اندازه کافی نباشد، شرکت نفت مکلف می‌شود که از میدان‌های دیگر قسط شرکت پیمانکار را بدهد.
وی تصریح کرد: یکی از ایرادات دیگر فرمت جدید قراردادها این است که در طول مسیر بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری در یک میدان، شرکت سرمایه‌گذار می‌تواند قیمت‌های اعلامی را تغییر دهد.
احتمال سوءاستفاده خارجی ها
عضو کمیسیون انرژی اظهار داشت: سئوالی که در کمیسیون مطرح کردم این بود که اگر شرکت ملی نفت در طول اجرای پروژه به این نتیجه رسید که پروژه دارای مشکلات فنی بوده و یا برخی تجهیزات به قیمت گران خریداری شده است، باید چه کرد. بر اساس فرمت جدید قرارداد، این اختلاف نظر به کارگروه برده می‌شود که در آن شرکت ملی نفت و شرکت سرمایه‌گذار دارای رأی مساوی است؛ بنابراین شرکت ملی نفت نمی‌تواند حق حاکمیت و نظارت خود را به خوبی انجام دهد.
وی ادامه داد: در فرمت جدید قراردادها باید یک شرکت داخلی و خارجی با هم بهره‌برداری از میادین را انجام دهند، اما مشخص نیست کدامیک از شرکت‌ها حاکم هستند، شرکت ایرانی حاکم است یا شرکت خارجی؟
وزیر اسبق نفت تصریح کرد: پیش از این کارفرما که شرکت ملی نفت بود، نظارت بر هزینه‌ها و عملیات فنی میادین داشت، اما امروز این نظارت وجود ندارد و شرکت‌های سرمایه‌گذار نیز طبق قانون به اندازه هزینه‌ای که می‌کنند، می‌توانند از میادین برداشت داشته باشند.
وی ادامه داد: در صورت ارائه متن قرارداد، کمیسیون می‌تواند به صورت کامل‌تر و دقیق‌تر نظرات خود را ارائه دهد. باید وزارت نفت فرمت قرارداد را به مجلس ارائه کند.
وزیر اسبق نفت افزود: مشکل وزارت نفت، عدم اتخاذ روش‌های ابتکاری و خلاقانه وزارت نفت برای جذب سرمایه‌گذار و منابع مالی است. بخشی از این منابع مالی را می‌توان از داخل جذب کرد. در طول دولت یازدهم، در طول دو سال گذشته حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده است وزارت نفت چند درصد از این نقدینگی را جذب کرده است. اگر ۵ درصد از این نقدینگی را جذب می‌کرد، بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شد.
توقف توسعه پالایشگاه ها، پتروشیمی و میادین مشترک در دولت یازدهم
میرکاظمی تصریح کرد: بعد از ورود آقای زنگنه، نه تنها بخش خصوصی وارد میادین نفتی نشده، بلکه در حوزه‌های پالایشگاهی و پتروشیمی توقف داریم، در توسعه میادین نفتی، گازی و میادین مشترک توقف داشته و رشد بسیار کند است؛ زیرا سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت کاهش یافته است و وزارت نفت تنها از پسِ پرداخت اقساط بیع متقابل و هزینه‌های نگهداشت برمی‌آید.
دولت منتظر ورود اروپایی ها برای سرمایه گذاری در نفت
وی با بیان اینکه روش‌های خلاقانه برای جذب منابع ضرورت دارد اما تاکنون کاری انجام نشده است اظهار داشت: این نگرانی جدی است که تا آخر دوره اینها منتظر اروپایی‌ها هستند، اروپایی‌ها هم با توجه به وضعیت برجام وارد نخواهند شد و حوزه نفت با آسیب جدی روبرو است.
میرکاظمی افزود: پالایشگاه ستاره خلیج فارس با ۷۴ درصد پیشرفت تحویل دولت داده شد و باید سال گذشته افتتاح می‌شد، اما تا امروز گزارشی در خصوص پیشرفت یا بهره‌برداری این پالایشگاه ارائه نشده است.
وی ادامه داد: فازهای پارس جنوبی با پیشرفت‌های ۵۰، ۶۰، ۷۰ تحویل دولت داده شده است. فاز ۱۲ که با ۹۲ درصد تحویل دولت داده شده بود، تازه به بهره‌برداری رسیده است. چرا باید توسعه ۸ درصدی این فاز دو سال طول بکشد؟
وزیر اسبق نفت گفت: متاسفانه مسئولان فعلی وزارت نفت منتظر ورود غربی‌ها هستند و غربی‌ها نیز تا زمانی که تحریم‌ها کاملا لغو نشود، به میادین نفتی ورود نخواهند کرد. لغو تحریم‌ها نیز در صورت تغییر نظام اتفاق می‌افتد.
عضو کمیسیون انرژی با تاکید بر اینکه قراردادهای جدید نفتی باید مورد توجه و دقت جدی قرار گیرد، گفت: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی باید گزارشات نظارتی خود را در مورد قراردادهای جدید نفتی به مجلس ارائه دهند.
مدیریت خارجی ها بر پروژه های نفتی به معنای انتقال فناوری نیست
نماینده تهران تصریح کرد: به بهانه انتقال فناوری به داخل کشور، وزارت نفت تاکید می‌کند که قراردادها باید با شرکت‌های خارجی بسته شود و مدیریت شرکت مشترک ایرانی و خارجی نیز باید به صورت چرخشی باشد. برای مدتی، ایرانی‌ها مدیریت را به عهده داشته باشند و برای مدتی خارجی‌ها.
میرکاظمی با انتقاد از این طرز تفکر، گفت: اگر وزارت نفت فکر می‌کند با یک مدیر می‌تواند فناوری را انتقال دهد، باید مطالعاتش را گسترش دهد. امروز سند انتقال فناوری تدوین می‌شود و در کنار پروژه قرار می‌گیرد. در این سند، انواع موضوعات و همه عوامل ریز و مشخص است؛ از چگونگی انتخاب تجهیزات تا چگونگی انتخاب پرسنل و چگونگی نصب و راه‌اندازی و انتقال اسناد.
وی تاکید کرد: با این راهکارها را می‌توان فناوری را انتقال داد، نه با مدیریت خارجی. راهکار جدید وزارت نفت نمی‌تواند جای سند انتقال فناوری را بگیرد.
ایجاد رانت نقطه ضعف مهم قراردادهای جدید نفتی
میرکاظمی با بیان اینکه مدل‌های جدید قراردادهای نفتی، رانت ایجاد می‌کند، تصریح کرد: در جلسات اعلام کردیم که وزارت نفت نمی‌تواند شرکت‌های خارجی وادار کند با شرکت داخلی موردنظر وزارت نفت قرارداد ببندد، بلکه باید لیست شرکت‌های ایرانی مورد تایید را اعلام کند تا خود شرکت‌ها با هم قرارداد ببندند.
وی ادامه داد: اجبار قرارداد شرکت‌های خارجی با شرکت‌های داخلی موردنظر وزارت نفت، اعطای رانت است برای عده‌ای خاص.
میرکاظمی گفت: رانت دیگر این است که شرکتی می‌تواند با قیمت پایین پروژه را بگیرد و بعد چون خودش در کمیته مشترک عضو است، هزینه‌ها و قیمت را افزایش دهد و با هزینه بالا، پروژه را تمام کند.
عضو کمیسیون انرژی اظهار داشت: خوب بود که هیات وزیران نظر صاحبنظران را در خصوص قراردادهای جدید می‌گرفت. آقای زنگنه در دوران اصلاحات نیز مطالب را به تنهایی ارائه می‌داده و اطلاعات ناقصی را به هیات دولت ارائه می‌داده است. بنده احتمال می‌دهم در خصوص این قراردادها نیز اطلاعات ناقص به هیات دولت ارائه شده است.
گفتنی است معاون حقوقی رئیس جمهور مهر ماه سال جاری اعلام کرد: مدل جدید قراردادهای نفتی که به تصویب هیات دولت رسید، با طی مراحل قانونی، به‌زودی برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ می‌شود. همزمان با تشریح ویژگی های این نوع قرارداد از سوی مدیران وزارت نفت، کارشناسان حوزه حقوقی و انرژی انتقادات بسیاری را نسبت به آن مطرح کردند.
